نظریه تعمیم متعلقات زکات در فقه امامیه و جایگاه آن در منابع مالی حکومت اسلامی

پژوهشگر در این تحقیق کوشیده است با بررسی و تبیین مفهوم زکات، تعریف درست ودقیقی از آن ارائه نماید. سپس با تبیین مبانی نظریه انحصار زکاه در موارد نه گانه و ضمن نقد آن، مبانی و ادلّه نظریه تعمیم را به استناد کتاب، سنت و عقل ارائه نماید. وی در حل تعارض بین روایات متعارض نقل شده، از میان راه حل های چهارگانه حل تعارض (شامل حمل بر استحباب نمودن اخبار عدم انحصار، تقیّه، حکومتی بودن تعیین متعلّقات زکات و مصداقی بودن موارد نام برده شده) عدم حصر موارد نام برده شده و مصداقی بودن آن ها را پذیرفته و با بکارگیری منطق جمع عرفی، راه حل تعمیم متعلّقات زکات را به عنوان حکم اولی نتیجه گیری کرده ولی نظریه تعمیم را براساس حکم ثانوی و حکم حکومتی نیز توجیه پذیر دانسته است. پژوهشگر با توجه به جنبه اجتماعی و اقتصادی زکات، علاوه بر بعد فردی و عبادی آن، جایگاه آن را در میان منابع مالی حکومت اسلامی مورد مداقّه قرار داده است. در این راستا مصارف زکات را منصوص به موارد مصرّحه در آیات و روایات دانسته و فرضیه تعمیم مصارف را فاقد پشتوانه لازم اجتهادی تلقی نموده است. در این پژوهش سایر منابع مالی حکومت اسلامی، از قبیل خمس، انفال، فیء و جزیه نیز از نظر مفهوم و گستره شمول آن مورد بررسی قرار گرفته و با زکات مقایسه شده به طوری که حیطه هریک به روشنی شناسایی گردد. با توجه به شباهت های قابل توجه زکات و مالیات، وجوه اشتراک و افتراق این دو نیز مطرح گردیده و نهایتا جایگاه برجست? زکات به عنوان یک منبع مستقل مالی در تأمین نیازهای اجتماعی نتیجه گیری شده است.